أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن تقرير "مجلس السلام بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026،، في تناوله للقضايا المتعلقة بحركة حماس، لا يكتفي بتبني مقاربة غير متوازنة في توزيع المسؤوليات، بل يقدم معلومات واستنتاجات مضللة تسهم في تبرئة الاحتلال من مسؤولية تعطيل الاتفاق، وتوفر له غطاءً سياسيًا لمواصلة عدوانه والتنصل من التزاماته، في تواطؤ فج معه.

























